المنشورات
إسرائيل تفرج عن أموال الضرائب
بيت لحم- معا - قال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان له إن نتنياهو صادق على توصية وزير الجيش الاسرائيلي يعالون وجهاز الامن العام "الشابك" بنقل اموال الضرائب المتراكمة والمحتجزة "لمقاصة" بالاشهر الاخيرة الى السلطة الفلسطينية.
وعلم مراسل معا أنه سيتم تحويل اموال الضرائب المتراكمة حتى شباط بعد تنزيل الدفعات بدل الخدمات التي تم منحها للمواطنين الفلسطينيين بما في ذلك الكهرباء والماء والمستشفيات.
وادعى مكتب رئيس الحكومة في بيانه أن القرار جاء لاسباب "انسانية" ولمصالح اسرائيلية.
وقال نتنياهو: "في الوضع القائم حيث تتدهو الاوضاع في الشرق الاوسط علينا العمل بمسؤولية وبعقلانية الى جانب النضال ضد التظيمات المتطرفة بلا هوادة" على حد تعبيره.
وحجبت اسرائيل لأكثر من ثلاثة شهور إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60% من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).
وإيرادات المقاصة هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
بيت لحم- معا - قال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان له إن نتنياهو صادق على توصية وزير الجيش الاسرائيلي يعالون وجهاز الامن العام "الشابك" بنقل اموال الضرائب المتراكمة والمحتجزة "لمقاصة" بالاشهر الاخيرة الى السلطة الفلسطينية.
وعلم مراسل معا أنه سيتم تحويل اموال الضرائب المتراكمة حتى شباط بعد تنزيل الدفعات بدل الخدمات التي تم منحها للمواطنين الفلسطينيين بما في ذلك الكهرباء والماء والمستشفيات.
وادعى مكتب رئيس الحكومة في بيانه أن القرار جاء لاسباب "انسانية" ولمصالح اسرائيلية.
وقال نتنياهو: "في الوضع القائم حيث تتدهو الاوضاع في الشرق الاوسط علينا العمل بمسؤولية وبعقلانية الى جانب النضال ضد التظيمات المتطرفة بلا هوادة" على حد تعبيره.
وحجبت اسرائيل لأكثر من ثلاثة شهور إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60% من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).
وإيرادات المقاصة هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
